دیدگاه دکتر مصطفی معین در مورد سوانح جاده‌اى و حقوق شهروندى
ویرایش مجدد :دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ارومیه
سالها است که ایران حائز رتبه نخستین مى شود که نه تنها افتخارى ندارد بلکه مایه تاسف و حتى شرمندگى است. این آمار که به تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگى اختصاص دارد نشان مى دهد سالانه 200 هزار تصادف در جاده هاى سراسر ایران روى مى دهد. همین آمار بیانگر آن است که به طور متوسط هر 20 دقیقه، جان یک انسان در حوادث جاده اى گرفته مى شود یا به عبارتى دیگر، صرف نظر از تعداد مجروحان و آسیب دیدگان تصادفات رانندگى، روزانه 72نفر در جاده هاى کشور کشته مى شوند.
آخرین آمار مربوط به حوادث جاده اى سال گذشته مشخص مى سازد که 26 هزار و 888 نفر در تصادفات جاده اى کشته و12 هزار نفر مجروح شده اند. چنین رقمى 45 برابر میزان آسیب دیدگان حوادث رانندگى در کشورهاى صنعتى است و از وقوع فاجعه اى پرده برمى دارد که هر سال تکرار مى شود اما هنوز چاره اى براى آن اندیشیده نشده است.
فاجعه زمانى عمیق تر و جدى تر رخ مى نماید که بدانیم آمار جان باختگان حوادث جاده اى در سال هاى گذشته نه تنها کاهشى نیافته بلکه ارقام مربوط به آن سیر صعودى هم داشته اند. در سال 1381 آمار کشته شدگان تصادفات رانندگى نسبت به سال پیش از آن 10/9درصد افزایش یافته و به رقم 21هزار نفر رسیده اما در همین میزان هم متوقف نمانده و در سال 1382 با رشدى 17 درصدى به بیش از 25هزار نفر رسیده است.
رقم کشته هاى حوادث جاده اى در طول سال چون در سراسر کشور پخش مى شود شاید چندان جدى گرفته نشود اما در پایان هر سال که آمارهاى شهرى و استانى جمع مى شوند و آمارگیران پس از تجزیه و تحلیل داده هاى موجود مشخص مى کنند که چه تعداد سرمایه انسانى و ملى در جاده هاى کشور از سر بى توجهى و ناآگاهى هدر مى روند، هشدارها براى جلوگیرى از تکرار وقایعى مشابه در سال هاى بعد شنیده مى شوند.
این هشدارها و توصیه هاى ایمنى با آغاز سال نو و سفرهاى نوروزى 20 روزه- از 25 اسفند تا 15 فروردین- بارها و بارها اعلام مى شوند به ویژه آنکه در تعطیلات نوروزى جاده هاى اصلى و فرعى کشور از بیشترین ترافیک وسایط نقلیه برخوردار مى شوند.
حدود 90 درصد مسافران و 85 درصد جابه جایى بارها از طریق جاده هاى کشور انجام مى شود، اما استقرار امنیت در این مسیرها از توجه لازم و کافى برخوردار نیست. وجود نقاط حادثه خیز با شیب هاى نامناسب و پیچ هاى تند و غیراستاندارد در کنار معضل فقدان آموزش و فرهنگ ترافیک و رعایت نکردن قوانین و مقررات رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى کشور از دلایل اصلى بروز حوادث متعدد در سطح جاده هاى کشور بوده و هست.
بى توجهى رانندگان به ویژه رانندگان وسایل نقلیه اى چون اتوبوس و مینى بوس به علائم راهنمایى و رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى کشور هر سال سبب بروز سوانح رانندگى مرگبار و فوت تعداد زیادى از مسافران مى شود و هیچ بعید نیست که با ادامه این روند، میزان مرگ و میر ناشى از حوادث جاده اى در کشور امسال به حدود 30 هزار نفر افزایش یابد.
امسال آنگونه که اعلام شده، براى نخستین بار در ایام تعطیلات نوروز محدودیت و ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در تمام محورهاى منتهى به تهران مانند جاده هاى چالوس، هراز، فیروزکوه، قزوین و رشت اعمال خواهد شد تا مسافران نوروزى با ایمنى بیشترى در این مسیرها تردد کنند.
نیروهاى پلیس راه، اورژانس و عوامل راهدارى و ستاد نوروزى نیز اعلام کرده اند که از 25 اسفند تا 15 فروردین بر جابه جایى مسافران در جاده هاى کشور نظارت خواهند کرد تا مانع از بین رفتن سرمایه هاى انسانى و ثروت ملى شوند.با این حال وحشت از تکرار فاجعه هایى همچون سال هاى گذشته از همین روزهاى مانده به آغاز سال نو درک کردنى است و حتى حوادث رخ داده در این روزها نوید خوشى را نمى دهد.
پیش بینى مى شود امسال25میلیون مسافر در ایام تعطیلات نوروز در جاده هاى کشور تردد کنند. آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد که در تعطیلات نوروزى به طور متوسط روزانه 947 هزار مسافر در جاده هاى سراسر کشور جابه جا شده اند و در مجموع 19میلیون و 900 هزار نفر در تعطیلات نوروزى در جاده هاى کشور جابه جا شده اند.
بر همین اساس پیش بینى مى شود در تعطیلات نوروزى سال 1385 بیش از 25میلیون مسافر در سطح کشور تردد کنند. بى جهت نیست اگر منتظر رشد حوادث جاده اى به علت افزایش تردد وسایل نقلیه در جاده هاى کشور در این ایام باشیم و بنابراین پلیس راه و عوامل راهدارى نقش تعیین کننده و موثرى در کاهش این حوادث خواهند داشت.
برخورد جدى با متخلفان، نصب دوربین هاى پیشرفته براى کنترل سرعت، استقرار دائمى گروه هاى متعدد پلیس راه و نصب تابلوهاى مربوط به علائم رانندگى در سطح جاده ها براى کاهش حوادث رانندگى در کشور حداقل تدابیرى است که انتظار مى رود در این ایام صورت گیرد تا امنیت جانى مسافران تامین شود و تعطیلات شادى آفرین نوروزى به کام آنها تلخ نشود.
از آنجا که بیش از 50 درصد حوادث جاده اى کشور در30کیلومترى مبادى ورودى شهرها رخ مى دهد لازم به نظر مى رسد که با استقرار نیروهاى پلیس در فاصله 30کیلومترى مبادى ورودى و خروجى شهرها میزان این حوادث کاهش یابد.
گرچه تلاش براى کاهش تلفات تصادفات جاده اى و شهرى یک وظیفه ملى است و باید تمام وزارتخانه ها و سازمان هاى مسئول در قبال اتخاذ اقدامات پیشگیرانه بکوشند، اما نمى توان نسبت به این واقعیت بى توجه بود که ساماندهى امنیت جاده ها و کاهش حوادث جاده اى در کشور به بسترسازى فرهنگ درست رانندگى نیازمند است زیرا بخش عمده این حوادث از عادات و رفتارهاى انسانى سرچشمه مى گیرد.
بخشى از تراژدى جاده هاى ایران از رفتارهاى غیرمدنى برمى خیزد که نمونه هاى آن در رانندگى هاى درون شهرى و خیابانى به کرات دیده مى شود.
یکى از نمودهاى رفتارهاى دموکراتیک را مى توان در شیوه رانندگى افراد جامعه دید که در این شاخص دموکراسى و رفتار مدنى، ایرانیان نمره قابل قبولى ندارند و آمار تکان دهنده و تاسف برانگیز تعداد کشته شدگان حوادث رانندگى شاهدى است بر این مدعا.
بسترسازى فرهنگى براى بهبود وضعیت رانندگى در شهرها و جاده ها از آن جهت ضرورى است که دسترسى همگانى به جاده هاى امن از حقوق شهروندى و شاخصى از برقرارى عدالت اجتماعى است.
تامین امنیت جاده اى به عنوان جزیى مهم از سلامت جامعه نیازمند عزم ملى، برنامه ریزى جامع و هماهنگ در بخش هاى مختلف دولت مانند وزارتخانه هاى بهداشت، راه و ترابرى، نهادهاى آموزشى و اطلاع رسانى، نیروهاى انتظامى و سازمان هاى غیردولتى است.
بحران ایمنى جاده اى و مرگ ومیرها و آسیب ها و هزینه هاى ناشى از حوادث رانندگى یکى از چالش هاى مهم سلامت، بهداشت عمومى و توسعه کشورها است و قربانیان اصلى آن افرادى هستند که اغلب آنها در سنین 15 تا 44ساله و به ویژه جوانان هستند. در ایران حوادث رانندگى دومین علت مرگ ومیر بعد از بیمارى هاى قلب و عروق را به خود اختصاص مى دهد و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق هاى عمل، حوادث رانندگى در اثر عدم ایمنى راه ها است.
این حوادث هم موجب از دست رفتن نان آور بسیارى از خانواده ها مى شود و هم هزینه هاى ناشى از سوانح جاده اى با استناد به آمار سال 1384 بیش از 6هزار میلیارد تومان و برابر با 5 درصد تولید ناخالص ملى کشور است، در صورتى که میانگین جهانى هزینه هاى سوانح جاده اى بین 1تا 2 درصد تولید ناخالص ملى کشورها است.
صرف نظر از هزینه هاى اقتصادى و اجتماعى بسیارى که بروز حوادث و سوانح جاده اى بر خانواده ها و اقتصاد کشور تحمیل مى کند، آمار بالاى تصادفات نشان دهنده نقض حقوق بشر و سلامت شهروندان است و ضرورى به نظر مى رسد با طراحى مناسب جاده ها، تصحیح مدیریت حمل ونقل، بهبود استانداردهاى وسایل نقلیه، وضع قوانین و مقررات مناسب و نصب علائم راهنمایى و هشداردهنده راه هاى پیشگیرى از این حوادث مورد توجه جدى قرار گیرند، چرا که تصادفات رانندگى و حوادث جاده اى همان قدر که قابل پیش بینى هستند، قابل پیشگیرى هم هستند.
برگرفته از وبلاگ اختصاصی اقای دکتر مصطفی معین
http://www.sahand272.blogfa.com/
http://www.rs272.parsiblog.com/
WEST AZERBAIJAN URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI
: جستجو